مانشيت إيران: استقرار سوق الأسهم اﻹيراني في ظل انهيار أسعار النفط عالميا
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“آرمان ملي” اﻹصلاحية: الاقتصاد العالمي يتجاوز الارتباط بالنفط
“آفتاب يزد” اﻹصلاحية: مجلس بلا دافع
“ابرار” اﻹصلاحية: إيران أقلمت نفسها مع ظروف غياب العائدات النفطية
“خراسان” الأصولية: حل لغز النفط ما دون الصفر
“شرق” الاصلاحية : تأكيد المخالفة في ملف العملات الحكومي
“شهروند” شبه الحكومية: الخوف من تسرب ركود سوق النفط إلى غيره من الأسواق
“كيهان” الأصولية: أرادوا أن يصلوا بصادرات النفط اﻹيراني إلى الصفر فذهبت أسعار النفط الأميركي إلى ما دون الصفر
“وطن امروز ” الأصولية: البلاء الأسود
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء 22نيسان/ أبريل 2020
احتلت أخبار سوق النفط وانهيار سعر النفط الأميركي عناوين الكثير من الصحف اﻹيرانية الصادرة اليوم، التي تناولت الحدث من جوانب مختلفة.
صحيفة “جام جم” التابعة للإذاعة والتلفزيون الإيراني سلّطت الضوء على تأثير الأحداث الأخيرة على الاقتصاد وأسعار النفط اﻹيرانيين. وتحت عنوان “النجاح الإجباري للعقوبات” أكدت “جام جم” في تقريرها عدم تأثر أسعار النفط اﻹيراني وسوق الأسهم في إيران بما يحدث على مدار اليومين الماضيين، وذلك بسبب طبيعة العقوبات المفروضة على صادرات النفط والاقتصاد اﻹيراني التي أجبرت الحكومة الإيرانية على تنظيم الاقتصاد مع استبعاد عائدات الصادرات النفطية من مواردها.
المسؤول عن بيع النفط اﻹيراني في ظل العقوبات محمد علي خطيبي، أشار إلى طبيعة الأزمة بالنسبة للنفط الأميركي، وقال إنها “ترتبط بشكل أساسي بآلية تداول النفط في أميركا من خلال سوق الأسهم وتأثير المضاربين في هذه السوق على أسعار وحركة والبيع، على عكس ما يجري بالنسبة لمنتجي النفط في منطقة الخليج والذين تتم معاملاتهم على مستوى الدول، أي من دولة لدولة، وهو ما يمثل توازنا أكبر في حركة أسعار النفط كما هو الآن”.
خطيبي اقترح أن يكون “التوسع في إنشاء مصافي النفط في إيران بديلا للعائدات النفطية، من خلال تطوير المصافي في إيران لتحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية يمكن تصديرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي من هذه المنتجات بدلا من استيرادها”.
في الشأن نفسه، لفت عدد من الصحف إلى الاستقرار والمكاسب التي حققها سوق الأسهم في إيران في ظل هذه الأزمة النفطية خلافا للمتوقع.
صحيفة “عصر اقتصاد” الاقتصادية تناولت حقيقة انخفاض معدل الاعتماد على عائدات النفط في مخططات الموازنة، والفائدة التي حققتها العقوبات في إجبار الحكومة الإيرانية على البحث عن موارد أخرى، لتغطية عجز موازنتها بالاستغناء عن النفط، وهو ما تمثل في أبرز أشكاله، في طرح الحكومة اﻹيرانية لشركات وأموال الدولة في سوق الأسهم للمضاربة عليها، كمحاولة لتأمين جزء من العحز الذي سببه غياب عائدات النفط بفعل العقوبات، وهو الأمر الذي حقق الاستقرار الذي شهده سوق الاسهم في إيران خلال هذه الأيام، مع الغياب الجزئي للمعاملات النفطية وتأثيرها على حركة سوق الأسهم لصالح التداول المتزايد من قبل المساهمين لأسهم الشركات ورؤوس الأموال الحكومية.
