مانشيت إيران: أهداف المناوشات الأميركية- الإيرانية في مياه الخليج
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“آرمان ملي” الإصلاحية: موجة كورونا أخرى تبدأ بعد ازدحام يوم السبت.
“حمايت” الأصولية: غياب للتباعد الاجتماعي.. ازدحام كبير.
“اخبار صنعت” الاقتصادية: تراجع لحدة انتشار الكورونا في العديد من المحافظات.
“قدس” الأصولية: 300 مليار تومان كقروض لمتضرري أزمة الكورونا.
“آفتاب يزد” الإصلاحية: الغنائم المقسمة في زمن الكورونا.
“كيهان” الأصولية: حاكموا النواب الفاسدين الذين لم يحظوا بأهلية المشاركة بالانتخابات البرلمانية
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأحد 19 نيسان/ أبريل 2020:
اعتبر الدبلوماسي السابق نصرت الله تاجيك، أن المناوشات العسكرية الأخيرة بين إيران وأميركا في مياه الخليج، ماهي إلا حرب إعلامية تسعى أميركا من خلالها لصرف نظر الرأي العام الأميركي عن فشلها في مواجهة انتشار وباء كورونا، الذي عكر الأجواء الداخلية هناك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية.
واستبعد تاجيك خلال مقابلته مع صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أن تكون لهذه الحادثة أي عواقب مستقبلية، لأنها لا تحمل أي مؤشرات سياسية و إنما جاءت التحذيرات العسكرية الإيرانية لقاء التحركات العسكرية الأميركية قرب الحدود الإيرانية، شعوراً بالمسؤولية لحماية حدود البلاد.
على الصعيد المحلي، وفي ظل دعوات الحزب الأصولي “مجلس ائتلاف القوى الثورية” المحسوب على الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لتشكيل اجتماع لأعضاء البرلمان الإيراني المنتخب لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء الإدارة ورؤساء اللجان، انتقد السياسي الإيراني حسين كنعاني مقدم خلال لقاءه بصحيفة” آفتاب يزد” الإصلاحية، هذه الدعوات في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، وأضاف رغم أن تعيين رئيس المجلس وأعضاء الرئاسة أمر مهم إلا أن كيفية مكافحة انتشار فيروس كورونا والتغلب على الصعاب الاقتصادية الحالية يعتبر من الأولويات الرئيسية في البلاد حالياً، وأشار مقدم إلى متابعة المجلس العاشر لأمور البلاد، واصفاً المطالبات الأخيرة بـ “تقاسم الغنائم” في زمن الكورونا، حسب تعبيره.
في سياق متصل طالب رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الأصولية حسين شريعتمداري في مقاله، بمحاكمة 75 نائباً غير مؤهل في مجلس الشورى الإيراني، حسب تعبيره، وتشكيل ملفات قضائية تكشف تجاوزاتهم والاقتصادية والأخلاقية. واعتبر شريعتمداري أن مشروعي تعديل قانون الانتخابات الذي قدمه النواب الحاليين، ما هو إلا انتقام من مجلس صيانة الدستور الذي رفض أهلية قرابة 80 نائباً للمشاركة في انتخابات المجلس الحادي عشر.
