مانشيت إيران: أرقام رسمية تكشف هدرا كبيرا في موازنة إيران قبل عامين
ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟
“ارمان ملي” الإصلاحية: هل يحل مجلس الشيوخ محل مجلس الشورى؟
“افتاب يزد” الإصلاحية: المصير المجهول للقرض
“اعتماد” الإصلاحية: القصة المريرة لضياع 4.8 مليار دولار من عملة الدولة
“خراسان” الأصولية: القنابل الإخبارية لموازنة عام 1397
“شرق” الإصلاحية: فاتورة المخالفات
“مردم سالاري” الإصلاحية: تفاصيل رفع الحظر عن الدولارات الإيرانية
“همشهري” التابعة لبلدية طهران: التجربة الربيعية لمعرض الكتاب الافتراضي
“صبح اقتصاد” الاقتصادية: خطر البطالة يُهدد 3.7 مليون إيراني
أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية هذا اليوم الأربعاء 15 نيسان/ أبريل 2020:
تصدر تقرير رئيس ديوان المحاسبات في إيران حول تفريغ ميزانية الدولة للعام الإيراني 1397 (بداية العام الإيراني الحالي 1399، بتاريخ 20 أذار/ مارس الماضي)، اهتمام عدد من الصحف الصادرة صباح اليوم. صحيفة “جوان” الأصولية نقلت في تقرير جزءا مما عرضه رئيس الديوان العام للمحاسبات عادل أذر أمام البرلمان الإيراني يوم أمس. وبحسب التقرير فقد ذكر عادل أذر بأن “الدولة التزمت بحوالي 32% فقط من أحكام الميزانية لذلك العام، فيما بلغت نسبة الخروج عن بنود الموازنة 68%، كما أن الحكومة لم تنفذ قرابة 18% من بنود تلك الموازنة”.
“جوان” قالت إن أبرز المخالفات سجلتها ملفات خصخصة الشركات الحكومية، والتأمينات، والتوزيع غير العادل للعملة الأجنبية، واستنزاف المزيد من مخزون الدولار في استيراد مواد غير ضرورية أو لها بدائل محلية. القطاع الآخر الذي شهد مخالفات مالية حسب ما نقل التقرير، كان في قطاع النفط، ممثلا في شركة توزيع المواد البترولية التي تخلفت عن تسديد جزء من عائدات صادراتها إلى خزينة الدولة.
في الموضوع نفسه، أوضحت صحيفة “ستارة صبح” الإصلاحية أن حجم التفاوت في ما أُنفق من موازنة 1397 من العملة الأجنبية، وما تم رده للبنوك منه قد بلغ 10 آلاف و500 مليار تومان (1$= 4200 تومان حسب سعر الصرف الرسمي و16010 تومان، حسب سعر السوق). الصحيفة اعتبرت من جهتها أن الملف الأهم في تقرير ديوان المحاسبات هو ملف مرتبات مديري الدولة، لافتةً أن حجم المخالفات فيه بلغ 10 ألاف و700 مليار تومان، وأضافت نقلاً عن تقرير المحاسبات أنه تم رصد 241 شخص يحصلون على مرتبات غير معروفة، وأنه بدأ التحقيق في هذا الشأن بالفعل، على حد قولها. وذكرت الصحيفة أن عادل أذر أكد في تقريره أنه “تم تحديد الحد الأقصى لمرتبات مديري الدولة ب 50 مليون تومان، طبقا لقانون ميزانية عام 1399، وما يزيد عن ذلك يعد مخالفا”.
على صعيد آخر، سلّطت صحيفة “شرق” الإصلاحية الضوء على الصراع بين الكتل البرلمانية المختلفة حول رئاسة البرلمان الإيراني المنتخب حديثاً. الصحيفة وصفت الأجواء بين عمدة طهران السابق محمد باقر فاليباف ووزير الثقافة السابق مصطفى مير سليم بالتنافسية. ورأت الصحيفة أن “اللقاءات المتعددة التي يجريها قاليباف أخيرا، تظهر محاولته لحشد أكبر عدد من المؤيدين له داخل البرلمان الجديد، الأمر الذي سيوصله لكرسي الرئاسة”. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن كتلة مؤيدي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في البرلمان وإن كانت قليلة العدد، إلا أن أعضاءها يرون أنهم ذو أحقية في رئاسة البرلمان، نظراً لمكانة بعضهم السابقة في الدولة، كوزير أو محافظ. وختمت “شرق” تقريرها بالقول “لا يستطيع أحد الجزم حتى الأن بمن سيفوز بخلافة لاريجاني”.
