التضخم الاقتصادي في إيران .. سيناريوهات وتحديات

أربعة سيناريوهات محتملة للتضخم الإيراني ما هي وكيف ستنعكس على اقتصاد البلاد؟

في الوقت الذي كان تأثير العجز الشديد لموازنة حكومة الرئيس حسن روحاني على معدل التضخم في البلاد هو مكمن القلق ومصدره لكثيرين، جاءت جائحة كورونا لتضاعف هذا القلق وتفتح الباب على سيناريوهات متعددة، إذ بلغ معدل التضخم 41% مع بداية العام الإيراني الجاري والذي بدأ في 20 آذار/مارس الماضي، وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر كذلك بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين وتأرجح قيمة العملة المحلية.

وكان مركز الإحصاء الإيراني قد طرح خلال الأشهر الأخيرة من العام الإيراني الماضي أربعة سيناريوهات محتملة لمعدل التضخم خلال العام الإيراني الجديد.
السيناريو الأول يمثل حالة التشاؤم، بينما عكس السيناريو الثاني حالة التفاؤل، أمّا السيناريو الثالث فمثّل حالة الاعتدال متوقعًا أن ينخفض معدل التضخم ليصل إلى 27.9% بحلول شهر “خرداد” القادم وهذا وفق التقويم المعتمد محليا، أي الفترة بين 21 أيار/مايو و 20 حزيران/يونيو القادم، فيما ربط السيناريو الأخير العلاقة بين التضخم الإنتاجي والاستهلاكي.

الباحث في معهد الإحصاء وصاحب السيناريوهات الأربعة أسعد الله رضائي، رجّح حدوث السيناريو المتشائم، حيث ارتكز في بناء توقعاته على الاستفادة من المعطيات القديمة، مع تجاهل كافة المتغيرات الخارجية.
وأكّد الباحث أنه لا يمكن الجزم بأن تداعيات كورونا الاقتصادية ستحمل ذات التأثير على جميع القطاعات، والمتمثل في ارتفاع الأسعار وحسب، بل إن بعض القطاعات ستشهد أسعار خدماتها انخفاضًا كالخدمات الترفيهية والسفر.

• السيناريو الأول:

بلوغ معدل التضخم أكثر من 30%
من وجهة النظر المتشائمة، يتوقع رضائي أن تتكرر ظروف ما قبل عامين بالحد الأدنى، عندها سيصل معدل التضخم إلى 30%، أمّا إذا كانت الأوضاع أسوأ من ذلك العام فإن معدل التضخم سيتجاوز نسبة 30%.

• السيناريو الثاني:

بلوغ معدل التضخم بين 21-31%
وفقًا لوجهة النظر المتفائلة، فقد تبلغ نسبة التضخم خلال العام الإيراني الجاري، حوالي 21%، هذا في حال تكرار ظروف العام الإيراني الماضي.

أما فيما يتعلق باحتمال تجاوز معدل التضخم نسبة ال40%، يري رضائي أن تجاوز معدل التضخم هذا الحاجز يمثل نظرة شديدة التشاؤم، بل إنها غير ممكنة، فالبعض لا يدرك طريقة حساب معدل التضخم، وهو ما يحدد بناء على معيار محدد.
والتفكير في ارتفاع معدل تضخم العام الحالي بنسبة أعلى من العام الماضي، يعني أنه ينبغي أن يكون معدل ارتفاع الأسعار أعلى بكثير مما كان عليه خلال العام الماضي.
كذلك فإن الاستناد فقط إلى عجز ميزانية الدولة لتبرير ارتفاع معدل التضخم غير كافٍ، إذ يجب الانتباه إلى أن معدل التضخم قد ازداد بشكل كافٍ خلال العام الماضي ووصل حاجز ال40% وهو معدل عال جدًا أساساً.

في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي هادي موسوي نيك، أنه ثمّة عاملين مؤثرين على معدل التضخم خلال العام الإيراني الجاري، ونظراً لظروف القطاع الاقتصادي الفعلية، كان من المفترض دخول الاقتصاد مرحلة التضخم التنازلية، وذلك بعد مروره بمرحلة ركود وصدمات عديدة، فاليوم حالة التراجع العام للطلب والناتجة عن التراجع العام للدخل ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم بحسب رأيه.

ولكن في الحقيقة تحضر معضلة عجز موازنة الدولة بقوة، وما قد يترتب عليها من انخفاض سعر العملة المحلية وغيرها من المشاكل، ما يعني أن ترجح كفة عجز الموازنة في التأثير على معدل التضخم.
إلا أن هذا قد لا يحدث خلال العام الإيراني الجاري، وهو ما يعود إلى الثقة في إدارة السلطة التنفيذية للدولة  والتي إن تزعزعت ستواجه البلاد معدل تضخم أعلى، كذلك فإن لردود الفعل الشعبية على السياسات الحكومية المعلنة دور كبير، إذ أن الأمور لا تتوقف جميعها على الجانب التشريعي والتنفيذي فحسب.

المصدر/ صحيفة “شرق” الإصلاحية