“طلاق كورونا”.. غيمة سوداء فوق الحياة الزوجية في إيران
يبدو أن نتائج انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في إيران لا تقتصر على الصحة أو الاقتصاد فقط، بل تتعدّى ذلك إلى ما قد يتهشّم بعد جلاء الوباء: عش الزوجية.
فبعد الضرر الموجع الذي ألحقه الفيروس باقتصاد البلاد المتزعزع أصلاً، وحصده آلاف الأرواح، فضلاً عن إبطاء عجلة الحياة، تبدو المحاكم على موعد قريب مع طوابير طلبات الطلاق.
المدير العام للاستشارات والشؤون النفسية في منظمة الرعاية الاجتماعية في إيران بهزاد وحيد نيا، كشف لوكالة “إرنا” الرسمية عن ارتفاع معدّل الخلافات الزوجية ثلاثة أضعاف مقارنة بما كان عليه قبل تفشّي كورونا في إيران.
وحيد نيا أكد أن “الأوضاع الخاصة التي يعيشها الناس في ظل أزمة كورونا أسفرت عن تلقي المؤسسة الاجتماعية قرابة 4 آلاف اتصال يومياً، تتضمّن في معظمها استشارات اجتماعية تتعلق بالخلافات الزوجية”
وأرجع وحيد نيا ذلك إلى “زيادة ساعات التواصل والاحتكاك المباشر بين الزوجين، وخروج أحد أفراد الأسرة من المنزل ما يعرّض باقي الأفراد لاحتمالية الإصابة بالفيروس”.
الحكومة الإيرانية اتّخذت إجراءات احترازية في 8 آذار/ مارس الماضي، أبرزها منع تسجيل طلبات الطلاق حتى الثامن من نيسان/ إبريل الحالي، وذلك في إطار مكافحة تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد، مع احتمال تمديد مدة التعليق نظراً للأوضاع التي تمر بها البلاد.
وما يعزّز مخاطر ازدياد الإقبال على الطلاق، هو الأرقام المعلنة عن هذه الحالة. فالحكومة الإيرانية كانت قد أعلنت عن وصول معدل الطلاق في البلاد إلى الدرجة الحمراء خلال الأعوام الأخيرة، في مقابل انخفاض نسبة الزواج بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جرّاء حزمة العقوبات الصارمة التي تفرضها أميركا على إيران.
وبحسب الإحصاءات الأخيرة لمنظمة النفوس الإيرانية، وصل معدل نسب الطلاق في عام 2019 إلى 318 حالة طلاق مقابل كل 1000 حالة زواج.
وقد أطلقت مواقع إلكترونية إيرانية حملة توعية لتجنب الخلافات الزوجية التي تنتج عن الحجر الصحي من خلال مواد مختلفة تقدم النصائح والإرشادات للتأقلم مع الحياة العائلية الجديدة، التي فرضها وباء كورونا على واقع الحياة في إيران، فهل ستكون حملات الإرشاد والتحذيرات كافية لإقناع طالبي الطلاق بالعدول عن هذه الخطوة؟ أم أنّ الفيروس سيفرّق ما جمعه الحب؟
