طهران ما بين كورونا والعقوبات الأميركية
لا تزال أميركا ترفض المطالب الدولية التي تدعوها لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، في ظل مواجهة هذه الأخيرة لأزمة فيروس كورونا، كما أن الموقف الأميركي لم يقتصر على رفض تلك المطالب، بل تخطاه لفرض عقوبات جديدة طالت قطاعات قدمت مساعدات لإيران في مواجهتها لهذه الجائحة العالمية، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية قبل ساعات عقوبات على خمس شركات إماراتية، لتلحقها بتسع شركات صينية وجنوب أفريقية كان قد شملتها العقوبات قبل يومين.
إلى جانب، ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 17 أذار/ مارس، فرض عقوبات على علماء إيرانيين في مجال الطاقة النووية، وشركات لضلوعها في مساعدة طهران في المجال النفطي والبتروكيماوي، متهماً إيران وقتها بالكذب في ما يخص التصدي لفيروس كورونا.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، سارع للرد على تلك العقوبات المفروضة، فغرد على تويتر قائلاً “حرفياً إنهم يقتلون الأبرياء، ومن غير الأخلاقي رؤية الأبرياء يموتون بسبب العقوبات الأميركية”.
الجدير ذكره، أن روسيا والصين وباكستان أطلقوا دعوات لأميركا لترفع العقوبات عن إيران، كذلك وجهت الجالية الإيرانية في أميركا رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، طالبته فيها بالعمل بشكل جدي لرفع العقوبات عن إيران.
ومع بدء تفشي فايروس كورونا في المحافظات الإيرانية، ألقت طهران مسؤولية هذا التفشي على العقوبات الأميركية المفروضة على القطاع المصرفي الإيراني، مؤكدةً أن هذه العقوبات حالت دون استيراد الكواشف واللقاحات والمضادات الحيوية ومواد التعقيم والأجهزة الطبية بشكل سريع. في هذا السياق، يُشار إلى أن العقوبات لا تشمل الجانب الإنساني، إلا أن تلك العقوبات تُشكل عدة تحديات لإيراني أبرزها:
- خشية شركات الأدوية العالمية من فرض عقوبات أميركية ثانوية عليها في حال تعاملت مع البنك المركزي الإيراني.
- فرض وزارة الخزانة الأميركية قوائم إرشادات للشركات والبنوك الأجنبية في تعاملها التجاري مع إيران، ولحين إنهاء هذه الارشادات ستكون استغرقت وقت كبير في ظل انتشار الفيروس بصورة كبيرة، إلى جانب صعوبة الوصول الإيراني لأسواق المال العالمية وتوفير السلع الأساسية والطبية.
- عدم وجود شركات للشحن بعد مغادرة غالبيتها الأراضي الإيرانية منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في مايو 2018، حتى وإن كان هناك خيار في شحن جوي فإن غالب دول العالم علقت جميع رحلاتها إلى إيران بعد أن أصبحت بؤرة في تفشي المرض.
وفي تقرير نشرته ذا انترسيبت أوضحت فيه أن هناك مجموعة ضغط معادية لإيران من الشركات الطبية تعمل على تعزيز سياسات ترامب في تقييد قدرة إيران على استيراد المواد الطبية اللازمة وأجهز التنفس الصناعي. ليس هذا فحسب، بل إن إيران لا تستطيع الوصول إلى البيانات والخرائط التفاعلية في إحصاءات انتشار المرض التي تقدمها جامعة جونز هوبكنز على إثر حجب شركة أمازون الأميركية خدماتها عن ايران.
وعلى الرغم من تقديم منظمة الصحة العالمية أربع شحنات من المساعدات الطبية لإيران إلا أنها لم تكن كافية في مواجهة المرض، ما دفع إيران لطلب قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لأول مرة منذ عام 1962، لكنها في الوقت ذاته رفضت قيام أميركا بتقديم مساعدات لها كي تواجه هذا الفيروس، مكتفية بالإصرار على مطلبها القاضي بضرورة رفع العقوبات، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الإيراني عقب انتهاء الاحتفال بالعام الإيراني الذي يبدأ السبت المقبل.
