الجادّة: طريقٌ في اتجاهين
قراءة طويلة17 مارس 2020 14:25
للمشاركة:

ذا انترسيبت: بعد انتشار فيروس كورونا، مجموعة ضغط مؤيدة لترامب تضغط لمنع بيع الدواء لإيران

إن المعلومات والآراء المذكورة في هذه المقالة المترجمة لا تعبّر بالضرورة عن رأي جاده إيران وإنما تعبّر عن رأي كاتبها أو المؤسسة حيث جرى نشرها أولًا

على الرغم من الأزمة الصحية العالمية الهائلة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، فإن مجموعة ضغط معادية لإيران لها علاقات وثيقة بإدارة ترامب تحث شركات الأدوية الكبرى على “إنهاء أعمالها في إيران”، مع التركيز على الشركات التي لديها تراخيص خاصة و التي تمارس التجارة مع ايران غالبا بموجب مصطلح “الإعفاء الإنساني”.

مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريع الانتشار في جميع أنحاء العالم، أصيبت إيران بشدة، حيث سجلت مئات الوفيات وآلاف الحالات حتى الآن، ومع ذلك تواصل مجموعة الضغط بقيادة الولايات المتحدة حملتها الرامية إلى استهداف التجارة الطبية مع إيران على الرغم من القنوات المالية الخاصة التي تتبناها إدارة ترامب للسلع الإنسانية و الأدوية التي تستغلها للوصول إلى البلاد المنكوبة.

و قال تايلر كوليس ، المحامي المتخصص في قانون العقوبات لدى شركة فيراري و شركاه: “كان للعقوبات الأميركية تأثير بعيد الأمد على قدرة إيران في استيراد الإمدادات الطبية بحرية” ، وأشار إلى “مجموعات خارجية” تسعى إلى تعزيز التحقيق الذي تقوم به الخزانة الأميركية و توفير المعلومات عن الشركات التي تتعامل مع إيران ، وقال كوليس: “جنبا إلى جنب مع العقوبات الأميركية، سعت هذه الجماعات إلى تشويه سمعة الشركات التي تنخرط في تجارة مشروعة مع إيران، بما في ذلك التجارة الإنسانية” .

فالتجارة الطبية و الإنسانية مكبلة بعقوبات خانقة ضد إيران من خلال تراخيص خاصة صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، والشركات التي تنوي ممارسة التجارة مع إيران ينبغي عليها أن تتقدم بطلب للحصول على التراخيص لكي تبدأ بالتجارة معها، و هو ما دفع الشركات للإتحاد فيه لمواجهة إيران النووية تحت ما يسمى بمجموعة (UNAI) و التي تسعى الى تثبيط الرغبة في التجارة مع ايران.

و قال كوليس إن “جهودهم ليست قليلة الأهمية” فهي في نهاية المطاف ليست مؤسسة ربحية تبيع الإمدادات الطبية إلى إيران ، لذا فإن عمليات “الوسم والتشويه التي تقوم بها جماعات خارجية لها تأثير بالغ الأهمية على عملية تحليل التكاليف و الفوائد المرتبطة بالعمل مع إيران” .

و قد رفض جوشوا سيلبربيرج ، المتحدث باسم مجموعة (UNAI) ، الرد على الأسئلة حول الجهود التي تبذلها الجماعة لوصم الشركات التي تقوم بالتجارة الطبية مع إيران ب”العار” .

وقال : “إن ( UNAI) لها تاريخ طويل من الدعم و التضامن مع الشعب الإيراني” ، مشيراً إلى بيان يشيد فيه بوضع اللمسات الأخيرة على القناة الإنسانية السويسرية، وهي نتيجة اتفاق نظمته الحكومتين الأميركية و السويسرية، و تقول (UNAI) أنها تهدف إلى إقناع النظام في طهران بالكف عن سعيه في الحصول على الأسلحة النووية، في حين تسعى جاهدة إلى عدم معاقبة الشعب الإيراني.

وفيما يجمع مجتمع المخابرات الأميركية على أنه ليس لإيران أي رغبة أو خطط لبناء أسلحة نووية، بيد أن الجهود التي تبذلها (UNAI) امتدت إلى ما هو أبعد من العقوبات إلى الضغط على الشركات التي تمارس التجارة القانونية مع إيران، والتي كثيراً ما تخضع للإعفاءات الإنسانية التي تمنحها وزارة الخزانة الأميركية و ذلك من ناحية العقوبات التي تفرضها، بما في ذلك الصفقات المرتبطة بالجانب الصحي و التي من المفترض أن تساعد في مكافحة الأزمات الصحية العالمية مثل تفشي فيروس كورونا .

تدير ( UNAI ) “سجل الأعمال التجارية في إيران”، و الذي يوفر قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت حول الشركات التي يُعتقد أنها تمارس أعمالا تجارية داخل إيران أو معها، و هي استراتيجية التشهير التي تهدف إلى زيادة العزلة الاقتصادية الإيرانية ، وقد استهدفت حملة الضغط عدة شركات طبية لديها تراخيص لوزارة الخزانة الامريكية لممارسة التجارة مع إيران، وهناك تسع شركات تمارس تجارة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية والأجهزة الطبية جميعها تحمل تراخيص خاصة ومدرجة في سجل الأعمال لدى ( UNAI)، و من بين الشركات التي حثّت الجمعية على “إنهاء أعمالها في إيران” شركات باير، ميرك ، فايزر ، جينزيمي ، أير سبتمبر، ميدراد ، بيكتون ، ديكينسون وشركاه، إيلي ليلي ، و أبوت لابوراتوريس ، و تفيد التقارير على نطاق واسع بأن القنوات القانونية للتجارة الانسانية لا توفر تدفقا كافيا من الادوية و السلع الانسانية الأخرى .

وتبرز جهود (UNAI) بشكل خاص في ظل الروابط الوثيقة بين المجموعة و إدارة ترامب و خصوم ايران الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية و الامارات العربية المتحدة و اسرائيل و أضخم مانحي الحزب الجمهوري شيلدون و مريم ادلسون.

ومن بين أبرز من يعملون لدى المؤسسة المذكورة، جون بولتون كبير مستشاريها، والذي عمل لديها قبل توليه منصب مستشار الأمن القومي، وهو عاد إليها بعد توليه المنصب، وقد دفعت مجموعة المظلة التابعة لمجموعة ( UNAI ) و مشروع مكافحة التطرف لبولتون ( 240 ألف دولار ) بين عامي 2016 و2017 ، وسرعان ما أعقب تعيين بولتون مستشاراً للأمن القومي انسحب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.

و إلى جانب بولتون ، أرسلت إدارة ترامب وزير الخارجية مايك بومبيو مرتين إلى المؤتمر السنوي الذي عقدته الوكالة الدولية للقوات المسلحة أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقد استغل بومبيو المناسبات للترويج لادعاءات خارجة عن المألوف حول تمويل أوروبا المزعوم للإرهاب الإيراني و تقديم استراتيجية “الحد الأقصى من الضغوط “، التي تبنتها الإدارة الأميركية إلى جمهور مجموعة ( UNAI )، و التي ضمت دبلوماسيين كبار ومسؤولين إستخبارتيين من الخليج الفارسي و إسرائيل .

وكانت القمة الأخيرة التي عقدتها المجموعة في سبتمبر/أيلول تضم السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد جرينيل، الذي أصبح الآن مدير ترامب بالإنابة للاستخبارات الوطنية، فضلاً عن كونه من أهم جنود الخط الأمامي في الشرق الأوسط لدى إدارة ترامب؛ بما في ذلك كبار الدبلوماسيين من دول الخليج الفارسي وإسرائيل ، يرتبط ( UNAI ) و المنظمات التابعة له بعدد من الروابط بدول الخليج، وهذا ما أكدت عليه رسالة بريد إلكتروني صادرة في عام 2014 عن عضو مجلس استشاري تابع لمجموعة ( UNAI) يلتمس فيها “الدعم” من الإمارات العربية المتحدة، كما حضر القمة أيضاً الملياردير و الممول الكبير توماس كابلان المستثمر الذي كانت شركاته تتطلع إلى تحقيق الربح من “الاضطرابات السياسية” في الشرق الأوسط .

وأخيرا، فإن الدعم المالي الذي يقدمه شيلدون و مريم أديلسون لمجموعة ( UNAI ) يتتبع عن كثب وجهات النظر المتشددة في التعامل مع إيران، ففي عام 2013، قال شيلدون أديلسون أمام جمهور من جامعة “يشيفا” أن أوباما لابد أن يشن ضربة نووية ضد إيران و يهدد بإبادة إيران إذا لم تفكك برنامجها النووي، و كانت أديلسون أكبر ممولي ترامب في انتخابات عام 2016 و أكبر ممولي الحزب الجمهوري في دورة عام 2018، ومن المتوقع أن تساهم هذه البلدان بنحو 100 مليون دولار على الأقل في جهود إعادة انتخاب ترامب ومرشحي الكونجرس من الجمهوريين في دورة عام 2020.

و في حين تزامنت الضغوط المالية المتطرفة التي تمارسها إدارة ترامب ضد إيران مع تفشي فيروس كورونا ، فإن تايلر كوليس ” محامي العقوبات ” كان حريصاً على ملاحظة أن المشاكل المتعلقة بضمان التجارة المتينة للإمدادات الطبية و الإنسانية مع إيران بدأت في ظل الإدارات السابقة، و قال كولس: ” في حين تفاقمت هذه المشاكل في ظل إدارة ترامب، فإن نشأة هذه المشاكل كانت قبل أكثر من عشر سنوات عندما بدأت الإدارات السابقة في فرض ضغوط و عقوبات هائلة على القطاع المالي في إيران” .

المصدر/ ذا انترسيبت

جاده ايران تلغرام
للمشاركة: