ابن علوي في طهران؛ رد على مبادرة هرمز أم رسالة أميركية سعودية للتهدئة؟
على وقع الأحداث التي يمر بها الشرق الأوسط وتحديدًا في العراق ولبنان وما شهدته إيران من تظاهرات، يزور غدًا وزير خارجية عمان يوسف بن علوي، العاصمة الإيرانية طهران في زيارة لم يعلن عنها سابقًا. ومن المقرر خلالها لقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، للتباحث كالمعتاد في شؤون وأوضاع المنطقة.
مراقبون توقعوا أنَّ يشمل اللقاء ردًا سعوديًا على مبادرة سلام هرمز التي أرسلها الرئيس الإيراني حسن روحاني، للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وعدد من قادة الدول وعلى رأسهم دول الجوار، بما يتضمن ذلك من دعوة مبطنة للحفاظ على الهدوء الراهن السائد في علاقات البلدين المتوترة أساسًا.
صحيفة “الجريدة” الكويتية ذكرت سابقًا نقلًا عن مصدر مطلع أنَّ وزير خارجية عمُان من المقرر له خلال زيارته لطهران الإبلاغ عن موافقة بلاده الانضمام إلى مبادرة سلام هرمز.
لكن لطالما ارتبط اسم سلطنة عمان بملف الوساطات وكان المثال الأبرز لها وساطتها بين إيران والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وما تمخّض عنها من نجاحات مثل خطة العمل المشتركة الشاملة المعروفة باسم الاتفاق النووي بين إيران والدول الستَّ الكبار قبل أن تنسحب واشنطن منه في مايو/ آيار 2018.
وهذه المرَّة ليست استثناءً للقاعدة فكان الإعلان عن الزيارة المرتقبة سببًا في الربط بينها وبين عدد من الأحداث والاستنتاجات.
في 25 نوفمبر الماضي التقى ابن علوي في العاصمة واشنطن بنظيره الأميركي مايك بومبيو، وبحثا خلال هذا اللقاء الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتسهيل من المملكة العربية السعودية. كذلك استقبلت مسقط في 11 نوفمبر نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إذ أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المملكة العربية السعودية وجماعة “أنصار الله” (الحوثية) تخوضان مفاوضات غير مباشرة بغية إنهاء الحرب في اليمن. وأنَّ زيارة ابن سلمان إلى مسقط قد تكون مؤشرا على تكثيف التفاوض مع الحوثيين عبر قنوات اتصال سرية.
وبناءً على هذا قد يتضمن لقاء ابن علوي-ظريف إطلاع طهران على مستجدات المباحثات اليمنية وتطورات الملف في ظل المباحثات غير المباشرة التي كُشف عنها مؤخرًا.
الزيارة أيضًا وفي ظل أنها جاءت بعد زيارة لواشنطن، قد تضمن رسالة أميركية بخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن بحسب مراقبين إيرانيين. وظهرت بوادر هذا الأمر في انضمام فنلندا والسويد والدانمارك والنرويج وبلجيكا وهولندا إلى آلية “انستكس” ودعمهم العملي للاتفاق النووي، وهو ما لم تعلّق عليه واشنطن حتى الساعة. وهذا على الرغم من احتدام المواقف بين باريس بوصفها قائدة المبادرة الأوربية لتخفيض حدّة النزاع بين إيران وأمريكا وطهران، وتهديد فرنسا باللجوء إلى آلية فض النزاع التي تضمنها الاتفاق النووي.
