مانشيت إيران: قراءات إيرانية في قرار رفع أسعار البنزين

صحيفة “ايران” الحكومية: نعم للاعتراض، لا للتخريب

صحيفة “كيهان” الأصولية: الغوغائيون المأجورون حرقوا القرآن أيضًا.. أميركا: نحن إلى جانبكم

صحيفة “رسالت” الأصولية: الاعتراض ضحية الفوضى

صحيفة “شاخه سبز”: الحاجة إلى التماسك أكثر من أي وقت

صحيفة “اعتماد” الإصلاحية تتساءل: حرق المدن .. سلوك مَن؟

صحيفة “شرق” الإصلاحية: تأييد الاعتراض، استهجان الفوضى (الغضب)

صحيفة “شهروند” التابعة للهلال الأحمر، نقلًا عن المتحدث باسم الحكومة: الحكومة كانت على علمٍ أنّ إجراء رفع أسعار البنزين سيؤثر على شعبيتها

صحيفة “جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية: ضياع صوت الناس وسط عربدة رجال العصابات

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019:

رأى المحلل السياسي محمد صرفي، أنّه كان يتوجب على المسؤولين الإيرانيين الكشف عن قرار رفع أسعار البنزين وشرح تفاصيله للشعب قبل الإعلان عن بدء تطبيقه بشكل فجائي، وإيضاح أنّ هذا القرار يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية؛ فكمية البنزين المستهلكة في إيران يوميًا هائلة وملفتة للنظر، معتبرًا أنّه لا ينبغي التشكيك بمدى صوابية القرار.

ولفت صرفي خلال مقالٍ له على صفحات “كيهان” الأصولية، أنّ هناك اختلافٌ في وجهات النظر حول طريقة وآلية تنفيذ القرار على أرض الواقع. وأضاف أنّه يمكن تقبّل القلق الذي يراود المواطنين واعتراضهم على القرار؛ لاسيما وأنّ غالبيتهم يعتقدون أنّ غلاء البنزين سينعكس بشكلٍ مطرد على السلع الأخرى حسب تجارب سابقة.

بدوره خالف مدير صحيفة “جمهورى اسلامى” المعتدلة، مسيح مهاجري، الرأي الذي قدمه صرفي، فاعتبر أنّ توقيت اتخاذ القرار لم يكن صحيحًا، وأنّ على المسؤولين الإقرار بهذا الخطأ لإعطاء المواطنين انطباعًا بأنّهم يتقبلون الواقع. وأضاف مهاجري في افتتاحية الصحيفة أنّ أعداد المحتجين والمعترضين في الشوارع على قرار رفع اسعار البنزين لا تمثل كل الاصوات الرافضة له؛ فغالبية الشعب مستاءة إلا أنّها لم تنزل إلى الشوارع لسببٍ أو لآخر، وفقًا لرأيه.

وأكد مهاجري على أنّ الشعب الايراني يمنح الولاء لنظامه السياسي، إلا أنّ تراكمات ضعف الأداء الاقتصادي للحكومات المتعاقبة وعلى مدى 15 عامًا الماضية، زعزعت ثقة المواطنين بالحكومة بشكلٍ كبير. ولفت في هذا السياق إلى أنّه كان يتوجب على حكومة الرئيس حسن روحاني العمل بالقانون الذي طبقته الحكومات في تسعينيات القرن الماضي، وهو زيادة اسعار النفط سنويًا بمقدار 10% . وتابع مهاجري قائلًا: “اليوم ونظرًا لإصرار المسؤولين على تطبيق القرار؛ لا بد من الوفاء بالتعهدات في ضبط أسعار السوق ومنع ارتفاعها، عندها يمكن أنّ تعود ثقة الناس بالمسؤولين من جديد”.