مانشيت إيران: أداء حكومة روحاني، وقراراتها تحت مجهر الصحف الإيرانية

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟

“ايران” الحكومية : حديث روحاني مع الناس

“مردم سالاري” الإصلاحية : النائب في البرلمان (مصطفى كواكبيان) يطالب السلطات الثلاث بعقد اجتماع مشترك داخل البرلمان حول سعر البنزين

“همشهري” التابعة لبلدية طهران عن المرشد الإيراني تعليقاً على قرار رفع أسعار البنزين: أدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث

“جمهوري اسلامي” الوسطى عن المرشد الإيراني: يجب أن لا يسفر قرار البنزين عن رفع أسعار السلع

“ارمان ملي” الإصلاحية عن الرئيس روحاني: من حق الناس الاعتراض

“شهروند” التابعة للهلال الأحمر الإيراني عن الرئيس روحاني: دفع المساعدات المعيشية (للمواطنين) بدءًا من مساء اليوم

“جام جم” التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون: توجيهات مرشد الثورة لمنع ارتفاع أسعار السلع

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الايرانية لهذا اليوم 18 تشرين ثاني/نوفمبر 2019:

لا يزال قرار رفع سعر البنزين وتداعياته في الشارع الإيراني يُثير اهتمام الصحف الإيرانية بمختلف توجهاتها، حيث جاءت افتتاحية صحيفة “كيهان” الأصولية تحت عنوان “الفضاء الافتراضي، وسيلة ما زالت بيد الأعداء”، مشيرة عبره للسهولة التي قدمها هذا الفضاء للإعلام الأجنبي والمعارض للجمهورية الإسلامية في مواكبتهم لتبعات قرار رفع أسعار البنزين.
وأضافت الصحيفة أن الإعلام المعادي استغل قيام تيارات منحرفة ومعروفة بإثارة الشغب، من أجل ركوب الموجة، بهدف توتير الأجواء أكثر، وإظهارها على أنها أصبحت خارج السيطرة.
الصحيفة رأت أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت وسيلة لنفوذ التيارات المعادية بين أفراد المجتمع، كما برّرت قرار قطع الانترنت بإهمال وزارة الاتصالات لمواقع التواصل الوطنية، إلى جانب دور هذه الخطوة في تخفيف شدة التوتر. الصحيفة اعتبرت كذلك أن الوقت حان لاستلام مؤسسات الدولة غير الحكومية لإدارة الفضاء الافتراضي، لا سيما في ظل عدم اهتمام الحكومة بمواقع التواصل ودورها، على حد قولها.

في الشأن ذاته، أوضح الاستاذ الجامعي حسين رادفر، أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة على مدى الثلاثين عاماً الماضية كانت تعوّض عجز ميزانيتها من خلال رفع أسعار المحروقات أو رفع أسعار العملات، واصفاً هذه السياسة بـ”الخاطئة”، لأن الناس هم من يدفعون ثمنها.
حسين رادفر، بيّن في افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، أن قرار الحكومة الأخير وبرغم كونه تكرراً لنهج الحكومات السابقة، إلا أن اللافت فيه إضراره بالرفاه العام بشكل كبير للغاية، فضلاً عن أنه سيزيد من مصاريف الحكومة، لأن رفع سعر البنزين أو العملات بحسب توقعاته سيرفع نفقات الانتاج، الأمر الذي سيؤدي لارتفاع أسعار السلع، إلى جانب فقدان الكثير من ورش الإنتاج قدرتها على الحياة والتنافس مع السلع الصينية والأجنبية، ما سيقود لخروجها من السوق شيئاً فشيئاً. وهذا وفقاً لحسين رادفر سيُخلف زيادة في نسبة البطالة.
الكاتب استذكر في هذا السياق قيام حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بهذه الخطوة، مؤكداً أنها لم تحقق شيئاً في حينه سوى توسيع دائرة القر والفساد في المجتمع، مبدياً قلقه من تكرار هذا الأمر حالياً، خصوصاً في ظل عدم وجود ضمانات بأن تتحقق أهداف قرار رفع أسعار البنزين، وعليه فقد خلّص حسين رادفر إلى أن ما تشهده البلاد يزيد من فقر المجتمع الإيراني والأمراض الاجتماعية فيه.