إيران والغرب: العقوبات الأميركية خلف رفع أسعار المحروقات

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إنّ قرار الحكومة الإيرانية الأخير القاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 300% يأتي كنتيجة لضرورة سد فجوة في موازنة البلاد ناجمة عن العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.
وأضافت الصحيفة أنه يبدو أنّ سياسة الطاقة الجديدة هذه، هي أحدث محاولة من قبل الجمهورية الإسلامية لإدارة أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب العقوبات الأميركية التي قلّصت بشكل كبير صادرات النفط، حيث أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني قبل يوم واحد فقط من إعلان القرار الجديد إنّ البلاد تواجه عجزاً يصل إلى نحو ثلثي ميزانيّتها السنوية البالغة 45 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أنّ ما يحصل في إيران من احتجاجات يشبه ما يحصل في لبنان والعراق، حيث أنّ السبب هو القلق الاقتصادي، بحسب تعتبيرها، مضيفة أنّ الإيرانيين، الأصوليين والإصلاحيين، عبّروا عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ الزيادات في الأسعار من شأنها أن تؤذي الشعب وتسبب المزيد من الفساد المالي.
ولاحظ البعض، بحسب الصحيفة، أنّ توقيت رفع أسعار المحروقات في إيران كان توقيتاً سيّئاً للغاية، بالنظر إلى حدوث اضطرابات شعبية مشابهة هزّت لبنان والعراق.

هل تتأثر إيران بحُمّى الربيع العربي الجديدة؟

ونقلت “نيويورك تايمز” عن محللي طاقة مقرّبين من الحكومة الإيرانية قولهم إن روحاني عارض في البداية زيادة الأسعار لقلقه من أنها قد تكلّف المقرّبين منها خسائر كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في حين رأى أحد المحللين أنّ المرشد الإيراني علي خامنئي قد قضى على روحاني.
وفي السياق لفتت الصحيفة إلى ما تناقلته وسائل إعلام رسمية عن أنّ زيادة الأسعار لا علاقة لها بالموازنة، بل جاءت بسبب سعي الحكومة للبحث عن سبيل للتعويض عن الانخفاض الحاد في الإيرادات في مجال النفط، والتي تقلّصت بسبب العقوبات الأميركية.
في ظل التغييرات الجديدة، ارتفع سعر لتر البنزين إلى 1500 تومان، وتم تحديد حصة شهرية لكل سيارة خاصة بـ60 لتراً، وأية مشتريات تزيد عن هذا الحد ستكلّف 3000 تومان لكل لتر.
وترى الصحيفة أنّ هذا التغيير يظهر بأنه أكثر صعوبة نظراً لأنّ إيران غنية بالنفط، وقد صنّفت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة إيران على أنها تمتلك رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي.