مانشيت إيران: سياسة روسيا تنعكس أمنيا وسياسيا على طهران

ما الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخلياً وخارجياً؟

“جام جام” التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون: طرق استبعاد النفط من ميزانية العام القادم

“اطلاعات” شبه الرسمية عن رئيس البنك المركزي الايراني عبد الناصر همّتي: الإصلاحات في سوق العملات أعطت مفعولها

“آفتاب يزد” الإصلاحية: الإمارات؛ مرونة أم استدارة؟

“كيهان” الأصولية: اعتراف لممثل ترامب السابق في التحالف الدولي ضد داعش: أرسلنا ٤٠ الف داعشي من ١١٠ دولة إلى سوريا

“شرق” الإصلاحية: تغلغل رجال الحكومة في هيكل البنك المركزي

“همدلي” الإصلاحية: التراجع أمام ثورة الواتس اب

قدس” الأصولية: الدبلوماسية العلمية تجتاز طريق العقوبات “المغلق””

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية ليوم الاثنين ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ :

اعتبر خبير الشؤون الإقليمية محمد حسيني، أن النفوذ الروسي في الشرق الأوسط تسبب بانعكاسات أمنية وسياسية مهمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال السنوات الماضية ، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الرئيسية للسياسة الخارجية الروسية تقوم حالياً على الحفاظ على سمعة موسكو في الأوساط الدولية، وإدارة المناطق المحيطة بها وحتى توسيع رقعة النفوذ في باقي المناطق..
ورأى حسيني في مقاله بصحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، أن روسيا بهذا المسار الذي انتهجته في عهد الرئيس الحالي فلاديمير بوتين تحاول الظهور كالقوة العالمية العظمى، مشيراً إلى أن أسلوب بوتين يقوم على حسابات دقيقة من خلال دفع أقل التكاليف الممكنة والحصول على أكبر الفوائد، الأمر الذي يختلف عن أسلوب موسكو إبان الحرب الباردة مع أميركا والذي كان في معظمة على حساب رفاهية الشعب الروسي.
الخبير الإيراني أوضح أن السياسة الروسية الجديدة هي التي أفرزت دبلوماسية بوتين مع السعودية والإمارات، اللتان تسعيان لخفض اعتمادهما الأمني على أميركا، والتنويع في السياسة الخارجية مع باقي اللاعبين الكبار، وهذا ما رحبت به روسيا، ووقعت على أساسه عقوداً عسكرية وتجارية مع هاتين الدولتين الخليجيتين، على حد قوله.
واعتبر الكاتب أن الرياض وأبو ظبي تسعيان من خلال سياستهما المستجدة إزاء روسيا لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما تستفيد منهما روسيا في توسيع دائرة نفوذها في الشرق الأوسط

في شأن آخر، رأى الحقوقي الإيراني نعمت أحمدي أن إجراء استفتاء عام في البلاد على أساس المادة الدستورية التاسعة والخمسين غير ممكن في ظل الظروف الراهنة، ونقل عن بعض الأساتذة المختصين بالدستور تأكيدهم على أن الاستفتاء المُشار إليه في المادة الـ 110 من الدستور يُعتبر من مسؤوليات وصلاحيات المرشد الأعلى، وبذلك فهو يختلف عن موضوع الاستفتاء الوارد في المادة الـ 59، على حد قوله.
وفي افتتاحية صحيفة “آرمان ملي” الإصلاحية، دعا أحمدي لعدم التعويل على إجراء استفتاء –وهو ما يدعو إليه البعض- دون أن يكون متعلقاً بمطلب يؤكد عليه المرشد الأعلى للبلاد، موضحا أن إجراء استفتاء مرتبط القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي لا يمكن حلها عبر الأساليب المتعارف عليها، يحتاج أن تقدم الحكومة مشروعا للبرلمان يقضي بإجراء الاستفتاء.
هذا المشروع وفقاً لأحمدي يلّزمه موافقة ثلثي الأصوات كي يُقرّ برلمانيا، وفي حال إقراره فإن مجلس صيانة الدستور قادر على رفضه، وبناءً عليه، يعتقد أحمدي بأن إجراء الاستفتاء أمر مستبعد جداً، رغم حاجة البلاد له في كثير من القضايا المصيرية..