شباك الأحد: اليوتيوب العربي يشعل أوساط السينما الإيرانية
ما الذي جاءت به الصحافة الإيرانية ثقافياً واجتماعياً؟
أشعل عرض النسخة العربية من فيلم “رستاخيز” الإيراني على موقع اليوتيوب أوساط السينما في إيران، فالفيلم المترجم تحت اسم “القربان” لم يحقق أي إيرادات سينمائية حتى الآن بسبب منعه من العرض، كما طُرحت تساؤلات حول كيفية عرضه بالعربية بنسخة ذات جودة شبه جيدة، وحول الجهة التي سربت هذه النسخة.
وطُرحت هذه التساؤلات وغيرها خلال الأسبوع الماضي من قبل المخرج الإيراني أحمد رضا درويش، الذي أصدر بياناً اعتبر فيه مشاهدة فيلمه المسروق حراماً وألحقه بعدة تصريحات صحفية يدين فيها من تورط بتهريب هذه النسخة ويطالب جهات إيرانية بالتحقيق مع المسؤولين عن المهرجانات التي عرض فيها الفيلم بترجمته العربية.
“رستاخيز” الذي أنتج في العام 2012 تناول أحداث واقعة عاشوراء في خطوة جديدة من نوعها، لكن الفيلم على الرغم من حصوله على التراخيص اللازمة للعرض، لكنه لم يصل إلى الشاشات بسبب منعه من قبل وزارة الارشاد والثقافة الإسلامية.
ووفق تقرير لصحيفة “سازندغي” الإصلاحية بقلم عمار سالاري كيا، فإن المخرج متطرف في اتهامه الحكومة بالتقصير تجاه عرض الفيلم، فمبرر الحكومة كان عدم تغطية وجه أبو الفضل العباس، إحدى الشخصيات المهمة في واقعة عاشوراء، لكن المخرج يتجاهل ذلك، ويرى أن الموضوع يتعلق بالخلافات السياسية.
صحيفة “سازندغي” أوضحت كذلك أن منع العرض لم ينطلق من الحكومة بل من مراجع التقليد، فبعد العرض الأول المخصص للإعلاميين في شباط عام 2012، خلال مهرجان فجر السينمائي، اعترض عدد من مراجع الدين أشهرهم آية الله مكارم الشيرازي وآية الله وحيد خراساني على عرض وجوه عدد من الشخصيات التاريخية الدينية التي ظهرت في الفيلم، إضافة للاعتراض على تفاصيل تاريخية غير متفق عليها بين المراجع.
وبحسب التقرير فإن منتجي الفيلم شككوا بتسريب النسخة المتداولة على اليوتيوب اليوم من دول عربية هي العراق وقطر والامارات، لأن الفيلم عُرض فيها خلال مهرجانات سينمائية، لكن المشكلة الأساسية اليوم أن إيران لا يمكن أن تطالب بحقوقها من الفيلم كونها لم تنضم حتى الآن لاتفاقية حقوق الملكية الفكرية.
اللاعدالة التعليمية
مع انطلاق العام الدراسي الجديد في إيران تعود الحوادث المدرسية للواجهة لتذكر بمآسي بعض المدارس في المناطق النائية في إيران.
تحت عنوان “اللاعدالة التعليمية” قدمت صحيفة “آفتاب يزد” الإصلاحية، جرداً لأبرز هذه الحوادث كالحرائق التي اندلعت مراراً بسبب المدافئ النفطية، وصعوبة الطرق والمواصلات في مدارس القرى البعيدة ونقص عدد المدرسين.
وفق التقرير فإن هذه الأسباب أدت إلى تراجع نسبة التعليم وترك المدارس، لاسيما في المراحل المتقدمة، وحسب إحصائيات أوردتها الصحيفة دون مصدر فإن 20 % من طالبات المدارس الثانوية في المناطق النائية مجبرات على ترك التعليم، كما نقل التقرير رأي الناشط الاجتماعي اسماعيل آذري، حول أوضاع التعليم في تلك المناطق فقال إن الخدمات التي تقدم في مدارس المدن الكبرى لا يمكن توفيرها في الأرياف، حتى أن أدنى المتطلبات غير متوفرة فيها، كالتدفئة ومياه الشرب ودورات المياه.
