هل تُطلق حكومة جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة “غريس1″؟

كثيرة هي أسباب التوتر بين إيران والغرب في هذه الأيام، ولعل أزمة الناقلات واحدة من أكثرها حساسية لا سيما بعد احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية عند مضيق جبل طارق في 4 تموز/ يوليو، ورد إيران بتوقيف ناقلة النفط البريطانية “ستينا امبيرو” في مضيق هرمز بعد ذلك بأسبوعين.
ومع اقتراب انتهاء مهلة تجديد احتجاز ناقلة النفط الإيرانية يوم الخميس 15 آب/أغسطس، تنظر المحكمة في جبل طارق ابتداء من يوم الخميس في الموضوع مجددا، فإما الإفراج عنها أو تجديد مدة الاحتجاز.
بالتزامن، وقعت المواقع الخبرية الإيرانية والعالمية في حيص بيص حول إطلاق الناقلة الإيرانية. ففي أعقاب نشر حساب “تانكرز تراكر” المتتبع للسفن التجارية على تويتر خبرا حول وضع الناقلة “غريس1” المغرب كوجهة مقبلة لها دون معرفة ما إذا سيتم إطلاق سراحها أم لا، تناقلت مواقع إيرانية وقنوات قريبة من طهران الخبر وبنت عليه تحليلات عن صفقة مفترضة.
لم تأخذ هذه المواقع والقنوات بعين الاعتبار أن حساب التويتر عينه عاد ونشر خبرا حول إعادة جهاز التتبع تحديد الوجهة مرة أخرى للبحر المتوسط.
هكذا أعلنت وكالتي أنباء تسنيم وفارس التابعتين للحرس الثوري الإيراني صباح يوم الثلاثاء عن اتجاه لإفراج السلطات في جبل طارق عن الناقلة الإيرانية عصر ذلك الْيَوْم، مع نسب الخبر لوكالة “ايها” التركية.
رويترز بدورها نقلت عن فارس الخبر، وهنا قامت المواقع الإيرانية وحتى بعض القنوات العربية بنقل الخبر عن رويترز، في ظل غياب أي معلومة موثقة من حكومة جبل طارق، التي عادت ونفت من خلال مصدر رسمي كل الأنباء المتداولة حول إطلاق السراح مع التأكيد على أن يوم السبت المقبل ستقرر المحكمة مصير الناقلة.
في أعقاب ذلك، أعلن التلفزيون الإيراني مساء الثلاثاء نقلا عن مصادر مطلعة بأنه سيتم الإفراج عن “غريس1” خلال 48 ساعة، دون أي تصريح رسمي يؤكد ذلك.

بوادر أمل لانفراج أزمة الناقلات أم جس نبض متبادل؟

وكانت السلطات في جبل طارق التي تتبع التاج البريطاني استمرار مساعيها لتخفيف التوتر الناتج عن التوقيف الذي وصفته بالقانوني للناقلة الإيرانية.
من جهته أعلن نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن بريطانيا قد تفرج قريبا عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في مضيق جبل طارق، نتيجة لتبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عنها.
وكان التوتر قد تصاعد بين إيران وأوروبا بعد حوادث احتجاز الناقلات. فقد وجهت بريطانيا اتهامات لطهران بعدم قانونية احتجاز ناقلتها وأعلنت عن تجنب حركة سفنها في مضيق هرمز والمياه المجاورة إليه حتى إشعار آخر. كما وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة، وهذا ما امتنعت عنه طهران، التي قالت عبر مسؤوليها إنها تلقن بريطانيا درساً في التعامل معها حسب تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني:”بريطانيا أقدمت على فعل خاطئ وتلقت جوابا لفعتلها”.
ودافعت طهران عن قانونية احتجازها للناقلة البريطانية مؤكدة امتلاكها ما يثبت ذلك، بينما أكدت من جانب آخر على عدم خرق ناقلتها للعقوبات الدولية وأنها لم تكن متجهة نحو سوريا حسب اعلان السلطات في جبل طارق.