موقع متخصص في الشؤون الإيرانية
للمشاركة:

بالفيديو: خمسة نزاعات حدودية مائية بين إيران وجاراتها

1- جزيرة أبو موسى:-
تشكل جزيرة أبو موسى مع 6 جزر غيرها أرخبيل مضيق هرمز، حيث وقعت هذه الجزيرة إلى جانب جزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى تحت حماية بريطانيا في عام 1819، وبقيت تحت اليد البريطانية إلى عام 1968، قبل أن تسلم بريطانيا تلك الجزر إلى الإيرانيين وتنسحب منها. تسليم بريطانيا ملكية الجزر لإيران لم تقبل به دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي فتح نزاعاً إيرانياً- بريطانياً على ملكية تلك الجزر، فالإمارات تستند في ملكيتها على وثائق بريطانية يعود تاريخها لبداية القرن التاسع عشر وصولاً لعام 1962، إضافة لمراسلات رسمية بين حكام القواسم العربية والمقيم السياسي البريطاني، كما تقول أبو ظبي إن حاكم الشارقة اتفق مع إيران قبيل الانسحاب البريطاني على تقاسم جزيرة أبو موسى، إلا أن طهران فرضت سيطرتها الكاملة عليها غداة ذلك. على المقلب الآخر، تقول إيران إن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضيها منذ القدم، وتشير كذلك إلى أن الوجود الإيراني قائم على هذه الجزر قبل الحماية البريطانية، كما ترى طهران في الإيرانيين الذين يشكلون نصف سكان الجزيرة البالغ عددهم 1500 نسمة دليلاً على أحقيتها بالجزر. الخلاف الإيراني- الإماراتي حول ملكية الجزر الثلاث دفع أبو ظبي لعرض القضية على الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة، لكن إيران رفضت التفاوض في هذا الموضوع، انطلاقاً من كون الجزر أراضي إيرانية ليست محلاً للنقاش مع أي أحد.

2- جزيرتا طنب الكبرى وطنب الصغرى:-
تقع جزيرتا طنب الكبرى وطنب على مدخل مضيق هرمز شرق الخليج، وتتمتعان بأهمية استراتيجية كبيرة لإشرافهما على المضيق الذي تمر عبره ثلث صادرات الطاقة العالمية، وتبلغ مساحة طنب الكبرى نحو 9 كلم مربع، وتتمتع بثروة سمكية غنية، بينما تبلغ مساحة طنب الصغرى 2 كلم مربع فقط. رغم السيادة الإيرانية القائمة حالياً على الجزيرتين، إلا أن دولة الإمارات تعتقد أن الجزيرتين تتبعان لإمارة رأس الخيمة. أما الرواية الإيرانية، فتؤكد أن هاتين الجزيرتين جزء لا يتجزأ من إيران منذ القدم، كما تقول إن الجزيرتين أقرب إليها من الإمارات، وبالتالي فإن الأقرب هو الأحق بالسيادة.

3- شط العرب:-
يُعد شط العرب أهم نهر ملاحي يُتيح للعراق الاتصال بالمياه الدولية، ويبلغ طوله 170 كلم، تشترك إيران في 80 كلم منها. هذا الاشتراك خلق نزاعات بين البلدين تم حلها عام 1975 باتفاقية الجزائر التي رسمت الحدود المائية وقسمت السيادة بين إيران والعراق في شط العرب. عام 1980 ألغى الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين هذه الاتفاقية، وشن حرباً على إيران، الأمر الذي تعلق على إثره العمل باتفاقية الجزائر، حتى اتفق البلدان مجدداً في آذار/ مارس الماضي على العودة لاتفاقية الجزائر، إلى جانب تفعيل لجنة تنسيق تطبيق معاهدة “شط العرب”، وتنظيم نقاط الحراسة.

4- نهر هيرمند:-
اندلعت أزمة سياسية بين أفغانستان وإيران في الأعوام السابقة، على خلفية بناء السلطات الأفغانية عدداً من السدود على نهر “هيرمند” الذي ينبع من المناطق الشمالية للعاصمة الأفغانية كابول، ويدخل الأراضي الإيرانية في المناطق الشمالية لمحافظة سيستان وبلوتشستان بمسافة تقدر بـ 1200 كلم. إيران وصفت الخطوة الأفغانية بغير القانونية، واتهمت كابول بالتسبب بتضاؤل مياه النهر الذي يُعَدُّ مصدراً أساسياً لبحيرة هامون المشتركة بين البلدين. الخلاف بقي مستمراً إلى أن وقع البلدان منذ شهرين اتفاقية لحل الأزمة المائية بينهما، نصت على الرجوع لاتفاقية عام 1972 التي مُنحت إيران بموجبها 820 مليون متر مكعب سنوياً من مياه “هيرمند”.

5- بحر قزوين:-
يعود التوتر بين إيران وجيرانها حول الحدود المائية في بحر قزوين، إلى فترة تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1991، حيث أصرت طهران أثناء مفاوضاتها مع الدول السوفياتية السابقة على تقسيم البحر إلى خمسة أقسام متساوية، أو التطوير المشترك لجميع موارد البحر. التعثر في المفاوضات بقي مستمراً حتى العام الماضي، حيث وقعت الدول الخمس المطلة على بحر قزوين اتفاقاً يحدد الوضع القانوني للمسطح، ومن المنتظر حصول جولات مفاوضات أخرى بين الدول الخمس خلال الشهر الحالي، لكن هذا المحادثات قد تتعثر مجدداً، بعد إثارة روسيا لنقطة توصيف بحر قزوين على أنه بحر وليس بحيرة، وهذا من شأنه بحسب الخبراء أن يؤدي لتقليص نسبة إيران الحالية إلى نحو 11% بعد أن كانت 20% .

جاده ايران واتساب
للمشاركة: